نجح الدرك الملكي في منطقة ماسة التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، يوم الخميس، في إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من السلع المدعمة، وذلك بعد أن تمكنت عناصره من ضبط شاحنة مشبوهة عند السد القضائي بمركز سيدي عبو. هذه العملية الناجحة تعكس الجهود الحثيثة التي يبذلها الدرك الملكي في مكافحة التهريب والحفاظ على استقرار الأسواق وضمان توفر السلع المدعمة للمواطنين.
وفقًا للمعلومات الأولية، كانت الشاحنة محملة بكميات كبيرة من المواد الغذائية المدعمة، بما في ذلك السكر والزيوت وعلب السردين. وقد أثار سلوك السائق ومرافقه شكوك العناصر الدركية، مما دفعهم إلى تفتيش الشاحنة، ليكتشفوا كميات كبيرة من السلع المدعمة المحملة بطرق غير قانونية. تم على الفور اعتقال السائق ومرافقه، وتم نقلهما إلى مركز الدرك الملكي، حيث وضعا تحت تدبير الحراسة النظرية لبدء التحقيقات اللازمة.
تُعد هذه العملية جزءًا من الجهود المستمرة للدرك الملكي بإقليم اشتوكة أيت باها لمكافحة التهريب والأنشطة غير القانونية التي يمكن أن تؤثر على استقرار الأسواق وإمدادات السلع المدعمة. وقد أشاد العديد من المواطنين بجهود الدرك الملكي في التصدي للتهريب، مؤكدين على أهمية استمرار هذه العمليات لضمان وصول السلع المدعمة إلى المستهلكين بأسعار معقولة.
وتنتظر الشاحنة المحجوزة حمولة كبيرة من السلع، بينما تواصل السلطات القضائية التحقيقات لمعرفة تفاصيل أكثر حول هذه القضية، بما في ذلك الجهة المسؤولة عن محاولة التهريب وأهدافها. وقد تتبع هذه التحقيقات الكشف عن شبكات تهريب أوسع، وهو ما يعزز أهمية مثل هذه العمليات في مكافحة التهريب بكافة أشكاله.
من المتوقع أن تتخذ السلطات الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لتعليمات النيابة العامة المختصة، حيث تُظهر هذه العملية التزامًا قويًا من الدرك الملكي بتطبيق القانون ومواجهة التهريب. كما أنها تسلط الضوء على الجهود المبذولة لضمان توفر السلع المدعمة للمواطنين بأسعار مناسبة ومنع استغلالها في أنشطة غير قانونية.
يجدر بالذكر أن الدرك الملكي في إقليم اشتوكة أيت باها يقوم بعمليات مستمرة لضبط الأنشطة غير القانونية، ويحرص على حماية حقوق المستهلكين وضمان استقرار الأسواق. هذه العملية الأخيرة تمثل مثالًا على الجهود الفعالة في التصدي للتهريب والتهديدات التي قد تؤثر على الاقتصاد المحلي وحقوق المواطنين.
